استقراء وتتبّع مصاديق مختلف خلاف اين را مىگويد : ماوقتى احكام بايع و مشترى را در ساير موارد تتبّع‌مىكنيم مىبينيم تمام آنچه براى بايع بما هو بايع و براى مشترى بما هو مشترى ثابت شده براى عاقدواحد هم از آن حيث كه بايع و مشترى است ثابت‌است ، آنگاه به حكم استقراء مىگوئيم : خيارمجلس هم براى عاقد واحد ثابت است و به‌احتمال مذكور كه شايد تعدّد دخيل باشد و . . . اعتنانمىكنيم . قوله : و جعل : اگر كسى بگويد : در روايات خيار مجلس تفرّق راغايت خيار مجلس قرار داده و فرموده‌اند : حتّىيفترقا . . . و تفرّق فرع بر تعدّد و اثنينيّت است و تا دونفر نباشند تفرّق ممكن و غايت قيد حكم است و تا قيد نباشد حكم هم نيست پس خيار مجلس درجائى است كه عاقدها دو نفر باشند و در عاقدواحد جارى نيست . قوله : مبنّى : گروه اوّل از اين اشكال هم جواب داده‌اند به اينكه : « قيد حتّى يفترقا » و غايت مذكور : قيد غالبى ومبنى بر غالب است و از آنجا كه غالباً در خارج‌متعاقدين دو نفر هستند اين غايت ذكر شده وگرنه‌مدخليّتى در حكم ندارد و در موارد نادر هم كه‌عاقد واحد است و اصلًا تفرّق معقول نيست بازخيار مجلس ثابت است . قوله : خلافاً : عدّه‌اى از بزرگان نيز طرفدار عدم خيار مجلس‌شده و فرموده‌اند : عاقد واحد خيار مجلس ندارد . و مرحوم شيخ نيز همين را تقويت كرده و به دودليل هم استناد مىكنند كه قبلًا در كلام گروه اوّل‌گذشت : 1 - موضوع در روايات كلمهء بيعّان و متبايعان‌است و تثنيه بر دو فرد دلالت دارد و ظاهر نصوص‌فرض تعدّد است ( آن هم تعدّد حقيقى نه اعتبارى ) بنابر اين دو نفر بودن موضوعيّت دارد و حكم خياربر آن بار شده و با نبود آن حكم هم نابود است پس‌عاقد واحد خيار ندارد . 2 - غايت در روايات هم كلمهء « حتّى يفترقا » است كه افتراق فرع بر تعدّد است و در عاقد واحدتعدّدى نيست تا افتراق باشد و وقتى غايت و قيدحكم نبود خود حكم خيار هم نيست پس عاقدواحد خيار ندارد .